Green Urbane

Buildings in UAE

رحلة قطر نحو بناء قطاع خاص قوي

مع تزايد الدراسات والبحوث بشأن الآثار الوخيمة لـ "لعنة الموارد"، شهد العالم رد فعل متغيراً باستمرار من بلدان مجلس التعاون الخليجي، إذ يُوصَى الآن بالسياسات المتجددة لتجنّب الاعتماد على النفط. وفي حين أن النتائج التي نعكف على دراستها غير متماثلة وغير متكافئة بين مختلف أصحاب المصلحة في البلدان الواقعة بالمنطقة، إلا أن المنحى العام في منطقة مجلس التعاون الخليجي موجّه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها وسيلة لضمان إنتاجية اقتصادية أعلى في طائفة متنوعة من القطاعات، وخاصة الطاقة. higher economic productivity in a variety of sectors, particularly energy.

This blogpost attempts to locate developments and differentiation within Qatar, whose construction market recorded an outstanding compound annual growth rate of 9.6 percent between 2019 and 2024. The tiny oil-wealthy country is generally known for its extensively-developed and interventionist public sector. However, the state’s introduction of Public-Private Partnership policies and measures is a first step towards embarking on attractive private sector investments within an ambitious infrastructural framework constituting long-term and lucrative projects.

وفي حين أن بعض هذه المشروعات تهتم بشكل أساسي بالاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز المساكن المستدامة، فإن المشاركة الأكثر إثارة للاهتمام تتمثل في مشروع الخرسعة للطاقة الشمسية في قطر. إذ يتعلق الاستثمار في هذا المشروع باستخدام التكنولوجيا الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء، بصفته جزءاً من برنامج الدولة الأوسع نطاقاً للحد من الاستخدام المكثف للنفط.

مشروع الخرسعة للطاقة الشمسية

يعد مشروع الخرسعة للطاقة الشمسية، الذي يعززه الاستخدام المكثف للتكنولوجيا، أحد أكثر المشروعات إثارة للاهتمام في قطر، وقد حُظي باهتمام العديد من المطورين الدوليين الذين قدموا خمسة عروض لتنفيذه. ويتم توقيع هذه العقود بين مطورين من القطاع الخاص وبين القطاع العام القطري في إطار برنامج لصالح الاستدامة التي تسعى إليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

In fact, Kahramaa, Qatar’s state-owned electricity enterprise, will be reviewing all incoming company offers to participate in the making of this photovoltaic technology. Covering an area of 10 km sq, the overall capacity/magnitude of the project is approximately a minimum of 700 MW, with 350 MW linked to the grid in early 2021. Kharamaa suggested that rough commercial operation may as well begin in the first part of the year 2022. These developments further illustrate the fast-paced nature of Qatar’s operational strategy, characteristic of the country’s eagerness to overcome rentier development, and diversify its energy production at any cost.

وتشمل الأهداف الرئيسية المحددة لهذا المشروع، على سبيل المثال لا الحصر، حماية الغلاف الجوي البيئي لدولة قطر في خضم ارتفاع انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم، الذي يُعزى بصفة أساسية إلى النشاط البشري. ويمكن أن يعمل المشروع أيضاً على زيادة الأسعار التنافسية في مجال توليد الطاقة لتحقيق إيرادات كافية لعدد كبير من الاستثمارات طويلة الأجل لصالح الدولة. إلا أنه من المهم ملاحظة وجود أوجه قصور طفيفة بالنظر إلى هذه التطورات الإيجابية؛ وبعبارة أخرى، فإن الاعتراف بمعوقات الاستثمار التنموي المستمر الذي تقوده الدولة يمكن أن يفتح الباب أيضاً لتغيير السياسات بما يعود بالفائدة على استدامة إيرادات الدولة.

قطر والدولة

منذ أواخر التسعينيات، سلكت الدولة القطرية مساراً يتّسم بروح المغامرة نحو إطلاق مشاريع طموحة تمولها الدولة، والتدخل على نطاق واسع في الأسواق سعياً وراء تنويع الاقتصاد ومضاعفة نفوذ قطر الإقليمي. وفي حين أن الدولة كانت مفيدة بشكل كبير في إعادة بناء البنية التحتية وقطاعات الطاقة المستدامة في البلاد، يشعر الخبراء بالقلق من أن الضمانات والتدخلات الحكومية النشطة قد تُضعف دافع القطاع الخاص للعمل بمفرده والتوسع (الأمم المتحدة، 2019-2020). amplifying Qatar’s regional influence. While the state has been enormously helpful in rebuilding the country’s infrastructure and sustainable energy sectors, experts worry that active state guarantees and intervention may as well dilute the motive for the private sector to perform on its own and expand (United Nations, 2019-2020).

إلا أن الواقع الفعلي المتعلق بآخر التطورات قد لا يستحق مثل هذا التشاؤم. ويُعزى ذلك بشكل خاص إلى حقيقة أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل تلك التي تتمحور حول مشروع الخرسعة للطاقة الشمسية، قد أثبتت فائدتها فيما يتعلق بتوسيع القطاع الخاص بشكل كبير. وفي الواقع، ازداد القطاع الخاص في قطر بنحو 6% في عام 2018، مما يثبت مقاومته للصدمات الناجمة عن تقلبات النفط. لكن هناك حاجة للسماح للقطاع الخاص بالحصول على الاستقلالية اللازمة للمضي قدماً دون رعاية حكومية متواصلة، الأمر الذي قد يستحق أيضا إعادة النظر في شروط عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبغض النظر عن هذه التطورات التي تعد محل جدال، فإن التقدم الاقتصادي في قطر واعد ويستحق التطلع إلى المدى الطويل لأي مستثمر محتمل.

AR
EN AR